انتقاد اعلمی از بررسی توافق هسته ای در شورای امنیت ملی و تنزل جایگاه مجلس


کد خبر : 17473 | زمان مخابره : 94/05/12 - 11:24 قبل از ظهر | بدون نظر

akbar alami
اکبر اعلمی نماینده سابق مردم تبریز در دو دوره مجلس شورای اسلامی از کنار زدن مجلس در بررسی توافق هسته ای و اعطای این نقش به شورای امنیت ملی انتقاد کرد.
به گزارش ایبفون ، اکبر اعلمی در مطلبی که در فیس بوک خود منتشر نموده است چنین می گوید :

اجازه ندهید که بنام “مصلحت”، جایگاه “مجلس” تنزل و زمام امور به “شورای امنیت ملی” سپرده شود!
تنگناها و مشکلات اقتصادی و سیاسی ناشی از سیاست های نادرست گذشته که مردم را مستاصل کرده و درنتیجه از وجود هر روزنه‌ای که نشانه‌ای از امکان رهائی از این وضعیت ناگوار در آن باشد استقبال می‌کنند، از یکسو و ابلاغ نامه خیلی محرمانه به رسانه های کشور با محتوای عجیب و غریبیش و جریان سازی و جهت دادن به افکار عمومی و تبلیغات پروپاگاندائی گسترده رسانه‌های داخلی و خارجی وابسته و یا همسو با دولت از سوی دیگر، جو و فضای کشور را بگونه‌ای تحت الشعاع خود قرار داده است که کمتر کسی جرئت و یا رغبت می‌کند تا درجهت خلاف جریان آب شنا کرده و یا متفاوت با عقاید و علائق مانوس هدایت شده سخنی گفته و بنویسد!
ترساندن مردم از بازگشت و حاکمیت دوباره “لولوئی” نظیر احمدی‌نژاد بر سرنوشت کشور و مردم که بصورت سامان یافته‌ای هدایت می شود نیز مزید بر علت شده است تا جائی که حتی روشنفکران و اهل نظر نیز فعلا ترجیح می‌دهند که در صف مداحان و توجیه‌کنندگان همه عملکرد دولت باشند و برپایه منافع شخصی و یا تعصبات گروهی و جناحی و رویکرد قبیله‌ای خود حرکت کرده و یا دستکم چشم و گوش خود را بر روی حقایق بسته و سکوت اختیار نمایند!
اما تاریخ کشورمان خصوصا در سه دهه گذشته و همچنین تجربه نگارنده در طول فعالیت سیاسی‌اش ثابت کرده است که دیری نخواهد پائید همین جماعت مداح و همواره توجیه‌کننده وضع موجود پس از پی بردن به اشتباه خود با قیافه ‌ای حق به جانب انگشت اتهام را متوجه منتقدین وضع موجود کرده و ضمن شماتت آنها خواهند گفت که چرا به وقت سخن گفتن دم فروبستید و با مشاهده بدعت‌ها و انحرافات سکوت اختیار کردید!؟

براین اساس بصورت گذرا به یکی دیگر از بدعت‌ها و انحرافات خطرناکی که توسط معاون حقوقی و سخنگوی دولت روحانی برای دور زدن قانون اساسی دامن زده می شود اشاره می شود:

1-محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شما درباره اصرار برخی نمایندگان برای ارائه توافق‌نامه به صورت لایحه به مجلس چیست؟ اظهار داشت: «این حرف جدیدی است که ما می‌شنویم. مجلس در چارچوب قانون، گزارش توافق را مورد بررسی قرار می‌دهد و تصمیم‌گیرنده درباره این توافق ‌نامه شورای عالی امنیت است. بر اساس مصوبه اخیر مجلس درخصوص حفظ دستاوردهای هسته‌ای، دولت باید توافقنامه را به شورای عالی امنیت ملی برای تصویب ارائه کند».
وی افزود: «شورای عالی امنیت ملی هم‌اکنون کار بررسی توافق‌نامه را شروع کرده است و دبیر شورا تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد».

سخنگوی دولت اظهار داشت: «مجلس به یک گزارش در مورد توافق هسته‌ای نیاز داشت که آن‌ ارائه شد. مرجعی که باید به توافق هسته‌ای رسیدگی کند، شورای عالی امنیت ملی است. آیا مجلس انتظار دارد که ما این توافقنامه را به صورت لایحه به آن‌ها بدهیم که نمایندگان توافق‌نامه را بصورت بند بند رسیدگی کنند و مثلا بگوید که این بند نباید اجرایی شود و ما باز به مذاکرات برگردیم؟

نوبخت تاکید کرد: «قرار نیست که به این توافق‌نامه در مجلس رأی بدهند، بلکه نمایندگان دغدغه‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی اعلام می‌کنند. شورای عالی امنیت ملی این توافق‌نامه را بررسی و درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد.»!!!

2-در همین ارتباط خانم الهام امین‌‌‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز اعلام کرده است: «این که به مصلحت باشد یا نباشد که مجلس به عنوان مجلس قانون‌گذار مهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.»

وی مدعی شد: «بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی اطلاع مجلس در خصوص توافقنامه‌های بین‌المللی مطرح شده است اما در انتهای این قانون گفته می‌شود که باید توافقنامه‌ها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد.»!!!
این دو اظهارنظر عجیب و غریب که حتی به گرد پای موضعگیری‌های عجیب احمدی نژاد نسبت به مجلس و قانون اساسی هم نمی رسد، از زبان دو شخصیتی عنوان شده است که هردو جزء نمایندگان اصولگرای مجلس های ششم و هفتم بوده‌اند و مواضع دوران نمایندگی آنها با مواضع عجیب و خطرناک دولتی‌اشان 180 درجه زاویه داشته است!!

شوربختانه مساله به همین جا ختم نمی شود و محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس هم در یک نشست خبری می گوید: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی “در واقع پیشنهادات به رهبر معظم انقلاب است. اگر شورا در خصوص بررسی مساله هسته‌ای ورود کند و مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، آن موقع ضرورتی برای ورود مجلس برای بررسی موضوع نیست.»!!
این درحالیست که اصل 176 قانون اساسی جایگاه، وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی را بصورت حصری احصاء کرده که در هیچیک از آنها اختیار تصویب معاهدات و توافقنامه ها به این شورا تفویض نشده است و در دو اصل 77 و 125 قانون اساسی صراحتا تصویب عهدنامه ها و موافقت نامه ها را منحصرا در حوزه وظایف و اختیارات مجلس بیان کرده و مقرر می دارد:
-«عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»(1)
-«امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.»(2)
گرچه راقم این مجلس را برآیند خواست و اراده ملت نمی داند و معتقد است که اگر انتخابات آزادی برگزار می‌شد چه بسا 10 درصد نمایندگان کنونی هم نمی توانستند به مجلس راه یابند، اما این دلیل و دستاویز منطقی و مناسبی برای تنزل شان و جایگاه مجلس و غلبه و تفوق تصمیمات یک نهاد انتصابی بنام شورای عالی امنیت ملی بر یک نهاد انتخابی بنام مجلس که مظهر و نماد اصلی جمهوریت و حق حاکمیت ملی است نمی‌باشد!
کوتاه سخن آنکه؛ جای هیچگونه نگرانی و مآلا تن دادن به یک بدعت خطرناک جدید و دور زدن قانون اساسی برای تنزل جایگاه نهاد مجلس و سپردن زمام امور به نهاد انتصابی شورای امنیت ملی نیست، زیرا همچنان‌که این توافق، از آغاز تا پایان آن با اطلاع و نظر مثبت رهبری نظام به پیش رفته است و مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم بدون تصویب ایشان قابلیت اجرائی نداشته و ندارد، از اینرو یک اشاره مستقیم و غیرمسقیم رهبری کافیست که این مجلس تسلیم نظرات رهبری شود و همان اتفاقی که قرار است در شورای عالی امنیت ملی رخ دهد در مجلس تحقق خواهد یافت، با این تفاوت که دستکم جایگاه مجلس در ظاهر حفظ و مشروح مذاکرات مربوط به این توافق کم و بیش در تاریخ ثبت و قابل دسترس برای دیگران خواهد بود!
مضافا براینکه آقایان روحانی، نوبخت، باهنر و خانم الهام بعنوان نمایندگان پیشین مجلس خود بخوبی واقفند که روال مجلس در رسیدگی به لوایح مربوط به معاهدات و توافقنامه‌های مورد تائید نظام هم این بوده که همواره بدون کوچکترین تغییری آنها را تصویب کرده است.
بنابراین اگر به هربهانه و توجیهی در برابر این روند سکوت اختیار شود و به بهانه دفاع از دولت و مخالفت با تمامت خواهان، افسار امور در اختیار چاپلوسان، مداحان و تملق گویان دولت قرار گیرد، بدون تردید دیری نخواهد پائید که مصالح ملی و همه مظاهر جمهوریت و دموکراسی به پای مصلحت و نهادهای انتصابی و اربابان قدرت قربانی خواهد شد و باز دود آن به چشم مردم خواهد رفت!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *